منازل “مبتكرة” لمواجهة البناء العشوائي في الأردن
عالم السياحة-تقرير صحفي- بقلم طارق ديلواني
يعانى الأردنيون لعقود طويلة البناء العشوائي لمنازلهم بطرق تقليدية ومن دون ضوابط، وعلى الرغم من وجود نظام خاص للأبنية في العاصمة عمان وباقي المدن، فلا تزال الفوضى السمة الغالبة على معظم الإنشاءات، خصوصاً في الأحياء الفقيرة.
توصف تعليمات قانون البناء الوطني الأردني بأنها صارمة، وتوافق أعلى المعايير الدولية، لكن كل ذلك لم يمنع استمرار البناء بطرق تقليدية، وأخيراً خرج مهندسون أردنيون بفكرة رائدة لبناء المنازل بوقت قياسي خلال ثمانية أسابيع، وعن طريق الخرسانة الجاهزة المعزولة حرارياً ومائياً، والموفرة للطاقة. كما أنها مصممة لتحمّل الزلازل والظروف الجوية القاسية.
وبلغ عدد الشقق السكنية المبيعة مع نهاية العام 2021 أكثر من 37 ألف شقة، وبدأ القطاع العقاري في الأردن بالتعافي من آثار جائحة كورونا، على الرغم من التأثير السلبي الكبير لارتفاع أسعار المواد الإنشائية أخيراً.
ويقدر عدد المساكن في الأردن بنحو مليونين و300 ألف مسكن، 45 في المئة منها بالعاصمة، فيما تبلغ نسبة الشقق نحو 83 في المئة.
بناء غير تقليدي
بحسب القائمين على شركة “منازل كن”، جاءت الفكرة للتخلص من عبء البناء التقليدي والعشوائي المنتشر في الأردن، حيث معظم الأبنية من دون عزل حراري ومائي، ما يفاقم مشكلات الرطوبة والعفن. فضلاً عن طول عملية البناء، التي تمتد في بعض الأحيان لسنوات، وبمواصفات تقليدية، تتكون في العادة من أعمدة وجدران من الطوب، وتكاليفها مرتفعة ولا يمكن التنبؤ بها وتحتاج إلى طاقة عالية.
وتتوافر المنازل غير التقليدية حسب الطلب، وبمساحات مختلفة من 70 إلى 250 متراً مربعاً، وبتصاميم مبتكرة، وبشكل مستدام لتوفير بيئة معيشية مريحة وآمنة وصحية
دى البناء بكثافة وتسارع خلال السنوات العشر الأخيرة في الأردن لمواكبة الزيادة السكانية، التي فرضتها موجات اللجوء على المملكة، إلى عدم مراعاة الكثير من الضوابط والقوانين وأكواد البناء المعتمدة، والتي تنص على معايير كثيرة من بينها السلامة العامة.
ومع غياب دور الرقابة والتفتيش، يجد الكثير من الحالمين بـ”شقة العمر” أنفسهم ضحية الاستغلال، ويتحول الحلم إلى كابوس مع اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.
وتصنف الكثير من المنازل والشقق في الأردن بأنها “تجارية”، بمعنى أن مواصفاتها ليست مثالية، خصوصاً في ما يتعلق بالتمديدات وأعمال التشطيب.
اليوم ثمة 15 ألف قضية منظورة أمام القضاء الأردني، رفعها ملاك وحدات سكنية ضد الشركات التي باعتهم هذه الوحدات غير المطابقة للمقاييس والمعايير العامة.
وتتبادل أمانة العاصمة عمان ونقابة المهندسين المسؤولية عن هذه الفوضى، فتقول أمانة عمّان، إن دورها تنظيمي إداري، بينما تؤكد نقابة المهندسين أن مسؤوليتها تنحصر بالإشراف على الهيكل الخارجي للمباني والمشاريع الإنشائية.